سجّل مصرف لبنان نشاطاً لافتاً في بيع الليرات وشراء الدولار من السوق في أول أسبوعين من الشهر الأخير في 2024. وبحسب المعلومات المستقاة من مصادر في مصرف لبنان، فإن حصيلة ما جمعه في هذه المدة القصيرة بلغ 27 مليون دولار، وأن هذا المبلغ أضيف فوق المبالغ التي جمعها في إطار الاحتياطات الحرّة بالعملة الأجنبية، أي الاحتياطات القابلة للاستعمال منه بشكل حرّ لأنها لا تمثّل بأي شكل من الأشكال جزءاً مما بات يتعارف عليه بأنه «أموال المودعين». عملياً، استطاع مصرف لبنان جمع مبلغ يصل إلى ملياري دولار من الاحتياطات الحرّة على مدى مدة تتجاوز سنة، إلا أنه في المدة الأخيرة وبسبب الحرب كانت هناك شكوك بأنه سيتمكن من جمع المزيد، لكن الواقع أن هناك أمرين يتيحان استكمال هذا المسار؛ الأول هو الأموال التي دخلت إلى البلد لإعادة الإعمار والإغاثة أثناء الحرب وما بعدها أيضاً، والثاني هو نشاط الحركة السياحية في لبنان بعد وقف إطلاق النار. فمنذ وقف إطلاق النار، وصل إلى لبنان 1705 رحلات تحمل 100251 راكباً، وفي المقابل غادرت 1674 رحلة على متنها 192,200 راكب، يمثّل هذا الرقم فائضاً بنحو 58,900 وافد إلى لبنان، وهو رقم يفوق الفائض في المدة نفسها من سنة 2022، أي في السنة التي سبقت «طوفان الأقصى»، الذي بلغ 56,900. في السنوات الماضية أصبحت الحركة السياحية في لبنان مقتصرة على المغتربين الذين يعودون في إجازاتهم السنوية إلى البلد، وهؤلاء هم من ينشّطون القطاعات التي تحوم حول السياحة من مطاعم وفنادق ومحال تجارية وغيرها. في الواقع، قدوم عدد لا بأس به من المغتربين إلى لبنان أتاح لمصرف لبنان تنشيط حركة شراء الدولارات من السوق، بسبب تدفّق الدولارات مع المغتربين. الجدير بالذكر أن هذه الحركة تأتي حتى قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي بُني عليها وقف إطلاق النار، مع عدم استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كامل، خصوصاً مع انعدام الاستقرار الأمني الذي تشهده سوريا أيضاً. وهو ما قد يشير إلى تعافٍ أكبر للحركة السياحية إلى لبنان خصوصاً مع استقرار الأوضاع الأمنية أكثر مستقبلاً. قد يكون هذا الأمر مسهِماً في ازدياد قدرة مصرف لبنان على شراء الدولارات من السوق وتوسيع احتياطاته بالعملات الأجنبية، التي يمكن أن يستخدمها لضمان استقرار أكبر في سعر الصرف، بالإضافة إلى تأمين حاجات الدولة من العملات الأجنبية.
